Web Analytics Made Easy - Statcounter

حسن لطفی درباره معرفی محمدهادی زاهدی وفا به مجلس شورای اسلامی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: به نظر می رسد زاهدی وفا در مدت دوره سرپرستی خود در وزارت تعاون نشان داد که اشراف کاملی به این وزارتخانه دارد و مشکلات اقتصادی و چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی را به خوبی می‌شناسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: زاهدی وفا اقتصاددان است و برنامه‌های کاملی برای اداره وزارتخانه دارد و معتقدم فرصت آزمون و خطا برای انتخاب مدیران این وزارتخانه وجود ندارد. چرا که اگر به زاهدی وفا رای اعتماد داده نشود، در این صورت دوباره وزارت کار با سرپرست دیگری اداره خواهد شد و چنین شرایطی در عمل به ضرر مردم و مجموعه‌های پایین دستی آن خواهد بود و فرصت‌های موجود برای بهبود مسئولیت‌های محول شده به این وزارتخانه از بین می‌رود.

نماینده مردم رزن در استان همدان با تاکید بر اینکه زاهدی وفا بهترین گزینه برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، یادآور شد: زاهدی وفا از تجربه و سابقه لازم برای اداره این وزارتخانه برخوردار است و امیدوارم پس از رای اعتماد مجلس نسبت به حل چالش‌های وزارتخانه اقدام کند.

وی در خصوص مشکلات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: چالش اصلی این وزارتخانه مربوط به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی است.دولت برای تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی باید لایحه بدهد تا مشکلات ۲۲ صندوق به عنوان یکی از چالش های کشور رفع شود. چرا که ۲۲ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که از این تعداد فقط  دو صندوق از قانون جامع برخوردار هستند. به عبارتی ۲۰ صندوق بازنشستگی کشور از قانون جامع و فراگیر برخوردار نبوده و سلیقه‌ایاداره می‌شوند.

این نماینده مجلس قانونمند شدن صندوق‌های بازنشستگی را از مهمترین اقدامات زاهدی وفا پس از انتخاب به عنوان وزیر کار عنوان کرد و گفت: باید برای صندوق‌های بازنشستگی یک قانون جامع و مادر در قالب لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شود تا پس از همکاری دو قوه، در نهایت وضعیت صندوق های بازنشستگی ساماندهی شوند.

لطفی با بیان اینکه سامانه جامع اشتغال در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: آمار دقیق و مبتنی بر واقعیت درباره میزان اشتغال و حتی افراد بیکار و غیرفعال در کشور وجود ندارد که از زاهدی وفا انتظار می‌رود پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس نسبت به حل آن اقدام کند.

به گزارش ایرنا، محمد هادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است.وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)،  رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت  نیز بوده است.

در سوابق مدیریتی زاهدی‌وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فن آوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و  شورای عالی انرژی دیده می‌شود.

زاهدی‌وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی تدوین برنامه پنجم، شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیر نفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با  معرفی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.

منبع: ایرنا

منبع: فردا

کلیدواژه: وزیر پیشنهادی کار زاهدی وفا صندوق های بازنشستگی وزارت تعاون شورای عالی زاهدی وفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۰۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927

دیگر خبرها

  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
  • بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
  • حجم سرمایه‌گذاری سه هلدینگ‌ وزارت تعاون در چهارمحال و بختیاری ۴۵۰۰ میلیارد تومان است
  • طرح جامع شهری در شهرهای کوچک بلاتکلیف مانده است
  • کشمکش وزارت‌های دارایی و دفاع آلمان بر سر افزایش بودجه نظامی
  • ضرورت ساماندهی شرکت‌های تابعه و مولدسازی اموال صندوق بازنشستگی مس/دغدغه‌های‌ بازنشستگان عزیز باید رفع شود
  • محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی لغو شد
  • جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
  • لغو محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی
  • محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی لغو شد